محمد علی ضیغمی در گفت‌وگو با «مهر» با بیان اینکه شورای موسس انجمن حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده و اساسنامه پیشنهادی تهیه شده است، افزود: شورای موسس نیز به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد داده تا کارگروه ویژه کارشناسی را از میان کارشناسان بخش دولتی و خصوصی تشکیل دهند.

وی تصریح کرد: مسوولیت این کارگروه با وزیر بازرگانی است و اعضایی از وزارتخانه‌های بهداشت، صنایع و جهاد کشاورزی در آن حضور دارند.به گفته وی ساختار و قالب این اساسنامه، دولتی است، اما مفاد آن معطوف به بخش خصوصی است. ضیغمی گفت: کار توسط انجمن‌ها انجام خواهد شد؛ چراکه قانون اختیار را به دولت نداده است. انجمن به صورت مستقیم می‌تواند اطلاعیه صادر کرده و آموزش دهد. همه اختیارات در دست انجمن‌ها است. وی اظهار داشت: آیین‌نامه‌های دیگری نیز وجود دارد که برای آنها سه ماه مهلت گذاشته شده تا تدوین شوند، این مهلت از اول آذرماه آغاز شده است.

یکی از این آیین‌نامه‌ها، مربوط به تعیین فهرست کالا و خدمات سرمایه‌ای است که برای خدمات پس از فروش تهیه شده است. بر این اساس شرکت‌های خدمات پس از فروش ملزم هستند که تعهداتی را انجام دهند.

به گفته ضیغمی، این فهرست توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنایع و معادن باید تهیه شود. بخش دیگر مربوط به تجهیزات پزشکی و اقلام مشابه است که سازمان حمایت و وزارت بهداشت باید آنها را تهیه کنند، برای این امر نیز 4 ماه فرصت در نظر گرفته شده است.

ريیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: ماده دیگر قانون، به تبلیغات خلاف واقع اشاره دارد که بر این اساس، سازمان و وزارت ارشاد باید آیین‌نامه‌ای را تدوین کنند. وی اظهار داشت: آيین‌نامه دیگر، تکالیفی را برای سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها برای ارائه خدمات و شرح خدمات به مشتریان و مردم در نظر گرفته است. این تکلیف به عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری است که این کار نیز 6 ماه زمان نیاز دارد.

ضیغمی همچنین در رابطه با آيین‌نامه حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نیز خاطرنشان کرد: این آيین‌نامه در دو قانون مورد اشاره قرار گرفته که یکی از آنها، قانون حمایت مصرف‌کنندگان خودرو است که چند ماه قبل ابلاغ شد، اما همزمان در بحث قانون حمایت مصرف‌کنندگان نیز که از موضوع کالاهای سرمایه‌ای صحبت به میان آورده است، عرضه‌کنندگان موظف به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش هستند که در این میان، خودرو نیز مورد تاکید قرار گرفته است که آيین‌نامه آن، با همکاری وزارت صنایع در حال تدوین است.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد، 7/11/1388