يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران، در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: براي تدوين برنامه پنجم توسعه اي کشور يک فرآيند بزرگ و کارشناسي بنا به دستور مقام معظم رهبري و از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفت.

وي با اشاره به نظارت مقا معظم رهبري براي تدوين برنامه پنجم توسعه اي کشور گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام با نظارت مقام معظم رهبري اصول حاکم بر برنامه چنجم توسعه اي کشور را تدوين کرده اند که اين اصول بايد به عنوان ييک سند بالادستي و سکو و سرفصل تدوين بخش هاي مختلف برنامه چنجم توسعه کشور مورد توجه قرار بگيرد.

آل اسحاق افزود: به طور قطع، چارچوب تدوين برنامه پنجم توسعه کشور تهيه و تدوين شده است؛ بنابراين بايد برنامه پنجو توسعه در اين چارچوب تهيه و تدوين شود و اگر اين برنامه خارج از چارچوب معيين شده باشد. به طور قطع با اصول حاکم مغايرت داشته و در روند تصويب از سوي مجلس شوراي اسلامي به مشکل برخواهد خورد.

پيش نويس برنامه چنجم با اصول حاکم مغايرت دارد

رييس اتاق بازرگاني تهران اذعان داشت: در اصول حاکم بر برنامه چنجم توسعه مقرر شده تا دولت به سمت وظايف حاکميتي پيش برود و تمامي وظايف سياستي، نظارتي و حاکميتي را بر عهده بگيرد.

اين فعال اقتصادي تصريح کرد: در اصول حاکم بر برنامه پنجم توسعه اي کشور مقرر شده است تا دولت به سمت بخش هاي اجرايي نرود و ورود دولت به سمت فعاليت هاي اجرايي فقط بايد زماني صورت بگيرد که بخش هاي خاص نياز به حضور استراتژيکي دولت داشته باشند.

وزير بازرگاني دولت ششم خاطرنشان کرد: يکي ديگر از اصول حاکم بر برنامه پنجم توسعه کشور اين است که در اين برنامه دولت کوچکتر شده و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف از جمله در صنايع پايين دستي توسط بخش خصوصي صورت بگيرد، اما متاسفانه پيش نويس برنامه پنجم توسعه اي کشور با اين اصول مغايرت دارد.

رشد 34 درصدي بودجه شرکت هاي دولتي در پيش نويس برنامه پنجم

رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به رشد سرمايه گذاري و بودجه شرکت هاي دولتي در پيش نويس برنامه پنجم توسعه کشور اظهار داشت: در بودجه سال 89، ميزان بودجه شرکت هاي سرمايه گذاري دولتي 34 درصد افزايش يافته است.

وي گفت: به عنوان نمونه ميزان سرمايه گذاري در صنعت نفت در طول برنامه پنجم، 150 ميليارد دلار تعيين شده است بنابراين بايد سالانه 30 ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين صنعت از سوي شرکت هاي سرمايه گذاري دولتي صورت بگيرد.

آل اسحاق همچنين با اشاره به رشد 34 درصدي بودجه عمراني دولت در سال آينده افزود: در بودجه سال 89، دولت ميزان بودجه عمراني 38 هزار ميليارد تومان تعيين شده است. بنابراين اگر چنين حجمي از سرمايه گذاري از سوي دولت صورت بگيرد، به طور قطع جايي براي سرمايه گذاري از سوي بخش غيردولتي باقي نمي ماند.

افزايش سرمايه گذاري از سوي بخش خصوصي موثرتر است

رييس اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اين که چرا ميزان سرمايه گذاري از سوي دولت در پيش نويس برنامه پنجم توسعه اي کشور افزايش يافته است، اذعان داشت: برخي از مسئولان دولتي به افزايش حجم سرمايه گذاري معتقدند.

وي گفت: اين عده بر اين عقيده اند که افزايش ميزان سرمايه گذاري موجب رشد اقتصادي کشور مي شود، بنابراين مهم نيست که سرمايه گذاري از سوي بخش دولتي صورت بگيرد يا از سوي بخش خصوصي. براي رشد اقتصادي کشور نياز به افزايش سرمايه گذاري داريم و با توجه به اينکه دولت به منابع مالي بيشتري دسترسي دارد. بنابراين مانعي ندارد تا سرمايه گذاري ها از سوي بخش دولتي صورت بگيرد.

آل اسحاق افزود: به رغم اين نظريه، کارشناسان و فعالان بخش خصوصي معتقدند که بايد سرمايه گذاري ها از سوي بخش خصوصي صورت بگيرد، زيرا اين امر منجر به بهبود توليد و افزايش کيفيت و بهره وري مي شود.

وزير بازرگاني دولت ششم ادامه داد: برخي ديدگاه ها در دولت مبني بر اين اصل است که نفس سرمايه گذاري حايز اهميت است، زيرا با توجه به منابعي که در اختيار دولت است، سرمايه گذاري از سوي دولت راحت تر صورت مي گيريد.

آل اسحاق تصريح کرد: عده اي بر اين عقيده هستند که در بخش خصوصي آمادگي لازم براي سرمايه گذاري وجود ندارد و لذا مي گويند تا بخش خصوصي آمادگي لازم را براي سرمايه گذاري پيدا نکند بايد اين اقدام از سوي دولت انجام شود.

وي خاطرنشان کرد: اگر ما صحت اين نظريه را بپذيريم اين سوال مطرح مي شود که اگر ما به توانمند سازي بخش خصوصي معتقد هستيم، چرا براي مسئوليت پذير شدن بخش خصوصي از آنان حمايت نمي کنيم.

منبع خبر: خبرگزاری موج، 23/12/1388