تازه‌ترين نظرسنجي اتاق ايران نشان مي‌دهد كه 95 درصد پاسخ‌دهندگان (اعضاي بخش خصوصي) با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني موافقند و اين عضويت را گامي ضروري در مسير توسعه اقتصادي كشور مي‌دانند. 80 درصد آنها نيز الحاق ايران به WTO را همسو با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارزيابي مي‌كنند.

دسترسي به بازار، يكي از مفاهيم اساسي موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) بوده و از مفاهيم و اهداف اساسي سازمان تجارت جهاني نيز به شمار مي‌آيد. در جريان مذاكرات الحاق، هدف آزادتر و قابل پيش‌بيني‌تر كردن دسترسي به بازار كشور متقاضي الحاق به صورت جدي از سوي اعضاي سازمان پيگيري مي‌شود.

الحاق ايران به WTO به معناي كاهش يا حذف موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي است و بازار داخلي ما پس از عضويت در سازمان تجارت جهاني، چه بخواهيم يا نه، شاهد حضور گسترده و متنوع‌تر محصولات خارجي خواهد بود. اين بدان معنا است كه توليد‌كنندگان ايراني براي اين كه از سهم بازار داخلي مناسبي برخوردار باشند، بايد توان رقابتي خود را افزايش دهند. در غير اين صورت عرصه براي ورود محصولات مشابه خارجي هموارتر شده و سهم بازار داخلي توليد‌كنندگان ايراني كاهش خواهد يافت.

تحليل آماري داده‌هاي به دست آمده از طريق پرسشنامه‌ها نشان مي‌دهد كه اعضاي هيات‌ نمايندگان اتاق بازرگاني ايران پيش‌بيني مي‌كنند پس از عضويت ايران در WTO، در كوتاه‌مدت سهم توليد‌كنندگان ايراني از بازار داخلي تا حدودي كاهش يافته، اما در بلندمدت سهم بازار داخلي آنها افزايش يابد.

68 درصد پاسخ‌دهندگان پيش‌بيني مي‌كنند كه در كوتاه‌مدت سهم بازار داخلي توليد‌كنندگان كشور كاهش يابد. 85 درصد نيز معتقد به افزايش اين سهم در بلندمدت هستند.

از جمله دلايل اصلي كاهش سهم بازار داخلي توليد‌كنندگان در كوتاه‌مدت مي‌تواند اين باشد كه مدتي طول خواهد كشيد تا توليد‌كنندگان ما بتوانند فناوري‌ها و روش‌هاي توليدي خود را به روز كرده و كالاها و خدمات خود را با كيفيت و قيمتي رقابتي عرضه نمايند. ناگفته پيدا است كه تلاش دولت در جهت فراهم آوردن زيرساخت‌هاي مناسب و كارآمد در حوزه توليد و حوزه‌هاي مرتبط با آن، نقش بسيار مهمي در افزايش رقابت‌پذيري صنايع داخلي ما خواهد داشت.

با ورود ايران به سازمان تجارت جهاني و پيروي از قواعد و قوانين آن، توليد‌كنندگان و صادركنندگان ايراني در شرايط بالقوه بهتري براي صادرات قرار خواهند داشت و البته براي كسب سهم بالاتري از بازار ديگر كشورهاي جهان، ناچار خواهند بود تا سطح كمي و كيفي محصولات خود را ارتقا دهند. تلاش‌ها جهت ورود گسترده‌تر به بازارهاي جهاني مي‌تواند منجر به ارتقاي تكنولوژي، بهبود فرآيندها و احتمالا كشف مزيت‌هاي نسبي جديدي گردد.

تحليل آماري پرسشنامه‌ها نشان مي‌دهد كه به نظر نمايندگان بخش خصوصي كشور، پس از عضويت در WTO در كوتاه‌مدت سهم توليد‌كنندگان ما از بازار ديگر كشورهاي جهان به ميزان كمي افزايش مي‌يابد و در بلندمدت ما شاهد افزايش اين سهم به ميزان زيادي خواهيم بود.

اين پيش‌بيني با تجربه ديگر كشورهايي كه به عضويت سازمان جهاني تجارت درآمده‌اند نيز همخواني دارد. براي مثال از سال 2001 ميلادي كه چين به عضويت WTO درآمد، صادرات اين كشور به ميزان زيادي رشد كرده و در صورتي كه به اين سازمان نمي‌پيوست حجم صادراتي اين كشور بسيار كمتر از ميزان فعلي بود.

تبديل شدن به كشوري توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقه تا سال 1404، آنچنان كه سند چشم‌انداز ج.ا.ا تبيين مي‌كند، قطعا مستلزم پيمودن مسيري دشوار و نيازمند وجود پيش‌شرط‌هايي اساسي است. يكي از اين پيش‌شرط‌ها، هدايت و جذب بخشي از سرمايه ساير كشورها به داخل كشور است. كارشناسان بر اين عقيده هستند كه سرمايه‌گذاري خارجي توسط كشورهاي در حال توسعه براي رشد و توسعه اقتصادي آنها بسيار حياتي است. هرچند كه حجم ورود سرمايه‌گذاري‌ خارجي به كشورمان در

چند دهه گذشته ناچيز بوده است.

يافته‌هاي اين نظرسنجي حكايت از آن دارد كه نمايندگان بخش خصوصي كشور معتقد هستند كه پس از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، حجم سرمايه‌گذاري خارجي در كوتاه‌مدت و بلندمدت افزايش خواهد يافت كه اين افزايش در بلندمدت بيشتر خواهد بود. 95 درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند پس از الحاق،‌ در بلندمدت شاهد افزايش حجم سرمايه‌گذاري خارجي خواهيم بود.

71 درصد پاسخ‌دهندگان نيز عقيده دارند كه در كوتاه‌مدت نيز حجم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور افزايش خواهد يافت. همچنين تحليل آماري پرسشنامه‌ها نشان مي‌دهد كه اعضاي هيات‌ نمايندگان اتاق بازرگاني ايران بر اين عقيده هستند كه با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، رشد اقتصادي كشور پس از طي زمان نه چندان دور به ميزان زيادي افزايش خواهد يافت.

همچنين آنها معتقدند كه پس از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني در بلندمدت حجم سرمايه‌گذاري خارجي، رشد اقتصادي، سهم بازار داخلي و خارجي توليدكنندگان ايراني و پيش‌بيني‌پذيري و شفافيت در بازارهاي هدف، همگي افزايش خواهند يافت.

پيش‌بيني مي‌شود در بلندمدت نرخ تغييرات (افزايش) رشد اقتصادي نسبت به نرخ تغييرات شاخص‌هايي ديگر بيشتر باشد. حجم سرمايه‌گذاري خارجي، سهم بازار خارجي، سهم بازار داخلي و پيش‌بيني‌پذيري و شفافيت در بازارهاي هدف در رتبه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند.

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه اعضاي هيات‌نمايندگان اتاق ايران بر ضرورت مشاركت بخش خصوصي در جريان مذاكرات الحاق، تاكيد ويژه‌اي دارند. به طوري كه 97 درصد پاسخ‌دهندگان بر اين باورند كه حضور بخش خصوصي در جريان مذاكرات الحاق مي‌تواند موجب بهينه‌سازي تبادل امتيازات بين ايران و ديگر كشورها گردد.

به‌رغم اين نگرش، آنها عقيده دارند كه در زمينه آنچه كه تاكنون پيرامون موضوع الحاق ايران به wto روي داده است، بخش خصوصي مشاركت و حضور فعالي نداشته است. براي مثال بيش از 60 درصد پاسخ‌دهندگان از محتواي رژيم تجاري كشور قبل از تحويل آن به سازمان تجارت جهاني اطلاعي نداشتند.

همچنين 80 درصد پاسخ‌دهندگان تعامل دولت با بخش خصوصي را در زمينه الحاق تاكنون چندان مثبت ارزيابي نمي‌كنند. 74 درصد نيز عقيده دارند دولت برنامه مدوني در زمينه الحاق در دست ندارد.

82 درصد هم نحوه اطلاع‌رساني دولت به جامعه را در مورد رويدادهايي كه تاكنون در فرآيند الحاق به وقوع پيوسته ضعيف و غيرشفاف ارزيابي مي‌كنند.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد، 23/12/1388