به گزارش دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن، مركز پژوهش‌ها در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان كرد كه دولت بر خلاف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه كسب درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌ انرژي را براي سال اول اجراي قانون حداقل 100 و حداكثر 200 هزار ميليارد ريال مجوز داشته، در لايحه بودجه سال 1389 كل كشور براي سال اول 400 هزار ميليارد ريال منظور كرده است.

مركز پژوهش‌ها افزود: بررسي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با ملحوظ كردن ماليات و عوارض قانوني بنزين، نفت‌گاز، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين تامين كمبود نياز كشور به بنزين، گاز مايع و گاز طبيعي و احتمالا نفت گاز و هزينه‌هاي جانبي در چهار سناريوي كسب درآمد 100 هزار ميليارد ريال، 150 هزار ميليارد ريال، 200 هزار ميليارد ريال و 400 هزار ميليارد ريال خالص به گونه‌اي رقم مي‌خورد كه عملا بايد درآمدهاي ناخالص اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و لايحه بودجه در سناريوهاي مذكور به ترتيب بالغ بر 203.302 ميليارد ريال، 256.291 ميليارد ريال، 313.053 ميليارد ريال و 512.730 ميليارد ريال شود كه هر يك از اين سناريوها مي‌تواند تاثير مستقيمي در افزايش هزينه توليد محصولات صنعتي و همچنين حمل و نقل داشته باشد. به علاوه در سناريوي چهارم (كسب درآمد ناخالص 512.730 ميليارد ريال كه نظر دولت را براي كسب درآمد خالص 400.000 ميليارد ريال تامين مي‌كند) اعمال قيمت حامل‌هاي انرژي با ماليات، عوارض، واردات كمبود حامل‌ها و ساير هزينه‌ها باعث مي‌شود كه تاثير مستقيم قابل توجهي بر هزينه بخشي از توليدات صنعتي گذاشته به گونه‌اي كه حداكثر براي سيمان 36/ 188 درصد و حداقل براي صنايع خودروسازي و قطعات حدود 34/1 درصد شود و ميانگين آن بر بخش صنعت و صنايع معدني حدود 18/44 درصد خواهد بود. در بخش حمل و نقل كالا نيز اثر اين سناريو (نظر دولت در لايحه) به طور مستقيم 22/48 درصد كرايه خواهد بود، در حالي كه با قيمت‌هاي جاري اين شاخص فقط 81/1 درصد است. مركز پژوهش‌ها اضافه كرد: در تمام موارد مزبور لازم است هزينه‌هاي غيرمستقيم ناشي از افزايش قيمت مواد خام و مواد اوليه، هزينه حمل و نقل براي كارخانجات و ارسال به بازار، تعميرات و سرويس، قطعات تعميري و تعويضي، استهلاك، حقوق و مزاياي نيروي انساني، سود سرمايه و ... نيز بر ميزان تورم اضافه شود.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد، 2/12/1388