به گزارش «شابا» مهدی غضنفری در نشست کميته توسعه صادرات غيرنفتي که با حضور جمعي از معاونان و مديران وزارت بازرگاني و مديرعامل بانک توسعه صادرات برگزار شد، گفت: از آنجا که براساس ماده هشت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مقرر شده از محل بازتوزيع 30 درصد منابع ناشي از اجراي طرح بخشي به توسعه صادرات تخصيص يابد، اين بسته حمايتي مي‌تواند سهم هر کدام از زيربخش‌ها را مشخص کند.

مهدي غضنفري با تاکيد بر مشخص شدن ميزان افزايش هزينه‌هاي تجاري همزمان با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: در گزارش ارائه‌شده به رييس‌جمهوري ضروري است محورهاي عمده تاثيرگذار بر افزايش هزينه‌ها در بخش‌هاي مختلف تجاري عنوان شود.

به گفته وزير بازرگاني براي رسيدن به اهداف تجاري و ماندگاري در بازارهاي هدف بايد هرچه زودتر نسبت به تبيين استراتژي و راهبرد صادرات غيرنفتي کشور اقدام کرد.

وي در ادامه بر توجه به تجارت فرامرزي و بهبود فضاي کسب‌وکار، اجراي سريع‌تر و عملياتي شدن طرح پنجره‌ واحد و تعيين هزينه‌ تجاري در تداوم نهضت کاهش قيمت تمام ‌شده تاکيد کرد. افزايش تعامل کميته با فراکسيون صادرات غيرنفتي يکي ديگر از موضوعاتي بود که وزير بازرگاني به آن پرداخت و گفت: تجربه نشان داده انسجام ميان دولت و مجلس موجب تسريع در اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي به ويژه در حوزه تجارت خارجي مي‌شود.

در این نشست همچنین موضوعاتي چون قرار گرفتن استراتژي تجاري بر پايه توانمندي‌ها، تاثير هزينه‌هاي تجاري بر صادرات و واردات و قيمت محصولات و کالاها در بازار و يافتن راه‌هايي براي کاهش آن، لزوم هماهنگي و انسجام ميان دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي براي کاهش هزينه‌ها، ضرورت همسويي سياست‌هاي مالي ـ پولي و ارزي با راهبردهاي تجاري و تاثير تسهيل تجاري در تنظيم بازار داخلي بررسی شد.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد، 3/12/88