وزير بازرگاني گفت: نخستين گروه از پرسشهاي رژيم تجاري ايران در قالب 700 سوال از طريق دبيرخانه سازمان جهاني تجارت به ايران تحويل داده شده است.
به گزارش «شابا»، مهدي غضنفري با بيان اينكه این سوالات كاملا تخصصي و فني است، افزود: رژيم تجاري پيش از اين در ميان 153 كشور عضو سازمان جهاني تجارت توزيع شده است.وي ادامه داد: محتواي سوالات نشان ميدهد كه كشورهايي با توان بالاي تنظيم تجاري اولين مطالعهكنندگان رژيم تجاري ايران در كوتاهترين زمان ممكن بودهاند.
رژيم تجاري ايران براي پيوستن به WTO شامل 105 سرفصل است که در آن واقعيتهاي موجود قوانين و مقررات کشورمان به تصوير کشيده شده است. وزير بازرگاني گفت: سوالات مطرحشده بر مبناي اين 105 سرفصل است و كشورهاي علاقهمند به عضويت در گروه كاري ايران، ممكن است در مرحله بعد سوالاتي را در خصوص جوابها عنوان كنند.غضنفري با اشاره به اينكه روند الحاق به سازمان جهاني تجارت اين گونه است كه تا زمان تفهيم كامل كشور پرسشگر، در برخي مواقع حتي يك سوال براي 10 تا 18 بار رد و بدل ميشود، افزود: ايران نيز از اين روند مستثنا نيست و پيشبيني ميشود سوالات متعددي مطرح شود.وي گفت: هرچند كه توان كارشناسي بالا در وزارت بازرگاني و ساير دستگاهها امكان پاسخگويي كامل به پرسشها را فراهم ميكند و جاي نگراني نيست، اما پاسخ به پرسشها و ترجمه به زبان انگليسي موضوعي زمانبر است و ممكن است روند كامل دريافت پرسش و پاسخگويي بهطور ميانگين دو تا سه سال به طول انجامد.وزير بازرگاني در عين حال گفت: طبقهبندي پرسشها و ارائه آنها به وزارتخانهها و سازمانهاي مرتبط با سوال، نخستين مرحله از آغاز پاسخگويي است و تلاش ميشود در تعاملي نزديك با همكاري مراجع ذيربط بهترين پاسخها و به صورت فني و تخصصي ارسال شود.
به گفته وزیر بازرگانی از آنجايي كه با توجه به ارسال رژيم تجاري احتمال مطرح شدن پرسشهاي متعدد ميرفت بنابراين هماهنگيهاي لازم پيش از اين انجام شد و از اين بابت هيچ نگراني وجود ندارد.دكتر غضنفري اين احتمال را هم داد كه در فاصله پاسخ به نخستين گروه از پرسشها حداقل 200 سوال ديگر را ايران دريافت كند.وی درباره دلايل مطرح شدن پرسشها از سوي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت گفت: عمده موضوع بر اين مبنا است كه چه مقدار از قوانين، مقررات و سياستها و برنامههاي ما با این سازمان سازگاري دارد.وزیر بازرگانی با بيان اينكه در مواردي ممكن است سازمان جهاني تجارت از ايران بخواهد برخي قوانين مغاير با موافقتنامههاي اين سازمان و بانك جهاني را مطابقت دهد يا به وضع قوانين جديد بپردازد، تاكيد كرد، اما اين موضوع دستوري نيست و الزامي براي ايران وجود ندارد.غضنفري در ادامه، برخي ديدگاهها را كه عنوان ميشود بخش عمده قوانين ايران با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت در تعارض است، رد كرد.
منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد، 4/12/88
1388/12/04
- 09:38:43
:. بازگشت .: