به گزارش موج، محسن حاتم معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن، با بيان اين مطلب گفت: بنابر قانون تمركز امور صنعت و معدن، وزارت صنايع و معادن موظف به تهيه سند استراتژي توسعه صنعتي شد و اين سند در اواخر دولت هشتم تهيه گرديد.

وي افزود: طبق قانون برنامه چهارم دوباره اين وزارتخانه مكلف شد كه با بازبيني و اعلام سند راهبرد توسعه صنعتي با استفاده از سند استراتژي توسعه صنعتي آن رابراساس سند چشم انداز اعلام کند.

حاتم وزارت صنايع و معادن را از معدود دستگاه هاي داراي سند استراتژي دانست و تاكيد كرد: بديهي است تنها اسناد بالادستي كه حاوي سياست هاي كلان هستند تغيير نمي كنند اما با ورود بحث هايي مانند اجراي اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمندي يارانه ها بايد ويرايشي جديد از اين سند صورت مي گرفت.

معاون وزير صنايع ادامه داد: بنابر لايحه كميسيون صنايع و معادن مجلس، شش ماه پس از تصويب قانون برنامه پنجم بايد سند استراتژي توسعه صنعتي تدوين شود و وزارت صنايع و معادن نيز آماده است تا نسخه به روز شده اين سند را طي اين مدت ارائه کند.

دكتر حاتم در ادامه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي را رضايت بخش ندانست و افزود: اين سهم هنوز محقق نشده است و اين به دليل پايين آمدن حجم تسهيلات و به دنبال آن پايين آمدن سهم بخش صنعت و معدن بوده است.

وي با اشاره به تشكيل ستاد تامين نقدينگي در وزارت صنايع و معادن اضافه کرد: ما علاوه بر رايزني ها و تشكيل جلسات با كميسيون صنايع و معادن و بانك مركزي، با تشكيل ستاد تامين نقدينگي به دنبال تنوع بخشي به منابع مالي و راه هاي تامين نقدينگي مورد نياز بخش صنعت و معدن علاوه بر منابع مالي و پولي هستيم.

معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن خاطرنشان كرد: در حال بررسي راهكارهاي مختلف با حضور كارشناسان بخش هستيم تا از بازارهاي سرمايه و بازارهاي مختلفي كه از طريق فروش اوراق مشاركت، مسكوك و ايجاد فاندهايي كه به صورت مشترك تامين مالي پروژه را بر عهده مي گيرند، در تامين نقدينگي واحدهاي توليدي استفاده كنيم.

منبع خبر: خبرگزاری موج، 7/6/1389