به گزارش موج، خدامراد احمدي مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، با بيان اين مطلب در نشست مطبوعاتي امروز كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، گفت: با بهره‌برداري از اين طرح ها براي هفت هزار و 135 نفر اشتغال ايجاد مي‌شود.

وي افزود: در اين هفته 250 پروژه نيز با اعتباري بالغ بر 87 ميليارد و 300 ميليون تومان در بحث پروژه‌هاي زيربنايي به بهره‌ برداري رسيد که بيشترين اين پروژه ‌ها در استان هاي خراسان رضوي و خوزستان و کمترين آن در استان هاي قزوين و کردستان است.

به گفته احمدي، در واحدهاي به بهره‌برداري رسيده نيز تهران با 31 واحد توليدي بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک ايجاد پنج هزار واحد صنعتي در دو فاز، سه و دو ساله را از برنامه‌هاي اساسي اين سازمان عنوان کرد و گفت: اين طرح که به عنوان طرح عدالت صنعتي مطرح است با ايجاد 500 هزار فرصت شغلي در پنج محور دنبال مي شود.

مهندس احمدي با اشاره به ايجاد نهادسازي براي صنايع کوچک، از آمادگي اين سازمان براي فراهم کردن شرايط تاسيس شهرکهاي صنعتي خصوصي و تخصصي خبر داد.

معاون وزير صنايع و معادن درباره نقش صنايع کوچک در برنامه پنجم اظهار کرد: بر اساس برنامه پنجم که در کميسيون تلفيق در دست بررسي است، نواحي و شهرک ها بايد به بخش خصوصي واگذار شوند. با توجه به اين که 75 درصد شهرک ها و نواحي صنعتي در مناطق محروم قرار دارد، دولت موظف است نسبت به ايجاد انگيزه و رغبت براي سرمايه گذاري در اين مناطق اقدام کند.

احمدي اضافه کرد: بر اين اساس سازمان صنايع کوچک پيشنهادي را مبني بر خارج کردن شهرک هاي صنعتي از شمول واگذاري ارائه کرد که خوشبختانه تصويب شد و شهرک ها تا پايان برنامه پنجم واگذار نخواهند شد.

وي در باره وضع قانون جامع صنايع کوچک گفت: در نظر داريم در طول برنامه پنجم وظايف تصدي گري و حاکميتي را جدا کنيم که اين امر نيازمند قانون جامع صنايع کوچک است.

معاون وزير صنايع و معادن اظهار کرد: اين قانون در حال حاضر با کمک جمعي از نخبگان در حال نهايي شدن است که پس از آن در ستاد مربوطه در وزارت صنايع و معادن مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا ميزان همپوشاني آن با استراتژي صنعتي مشخص شود.

به گفته احمدي بر اساس قانون از اين پس دستگاه هاي خدمات رسان موظفند خدمات خود را تا جلوي واحدهاي توليدي ارائه دهند.

معاون وزير صنايع و معادن در خصوص اهم مشكلات صنعت و معدن گفت: مهمترين مشكل صنعت بحث نقدينگي و مسائل مالي و پولي است. بارها گفته‌ام كه سياست انقباضي بانك مركزي خسارت هنگفتي به صنعت زده البته تغيير رويه در شبكه بانكي كشور مشهود است و بانك‌ها همكاري بهتري را انجام مي‌دهند.

مهندس احمدي واردات را يكي ديگر از مشكلات صنايع و مخصوصا صنايع كوچك خواند و تصريح کرد: اگر قرار باشد صنايع كوچك روي پاي خود بايستند بايد واردات مديريت شود و اين‌گونه نباشد كه هر جنس بنجلي وارد كشور شود.

وي تعدد قوانين و مقررات كه با برداشت‌هاي خاص از سوي مسوولين موجب خسارت به صنعت شود را از ديگر مشكلات بخش صنعت ذكر كرد و گفت: مباحث گمركي و مالياتي جزء اين دسته از قوانين هستند كه براي اين مسائل پيشنهاداتي در قالب برنامه پنجم با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري به كميسيون تلفيق داده شده كه در نهايت با برگزاري جلسات متعدد با وزير بازرگاني تفاهمنامه‌اي جهت همكاري بيشتر براي جلوگيري از واردات انجام شده است.

رکود واحدهاي توليدي همان 16 درصد است

وي درباره رکود حاکم بر شهرکهاي صنعتي نيز گفت: همچنان معتقدم که رکود حاکم بر شهرکهاي صنعتي همان 16 درصدي است که در گذشته اعلام کردم.

احمدي با اشاره به احداث نيروگاه هاي کوچک در شهرک هاي صنعتي نيز افزود: سرمايه گذاراني که حاضر به احداث اين نيروگاه ها هستند تا دو هزار متر زمين رايگان و همچنين 80 درصد هزينه ساخت را به عنوان تسهيلات دريافت مي کنند که مقدمات اين کار با توانير و بانک صنعت و معدن انجام شده و در حال حاضر شهرک هاي صنعتي عباس آباد و شمس آباد کار را آغاز کرده و برنامه ريزي براي ساخت CHP در نظر آباد شروع شده است.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران با اشاره به نهايي شدن بانک و بيمه صنايع کوچک نيز اظهار کرد: مطالعات لازم براي ساخت بانک صنايع کوچک انجام شده و خوشبختانه در پيشنهادهاي ارائه شده به بانک مرکزي، اين بانک از توجيه پذيري بيشتري برخوردار است.

وي تصريح کرد: بيمه صنايع کوچک نيز در حال تعيين هيات موسس است تا از هر صنعت يک نفر به عنوان عضو اين هيات انتخاب شود.

طرح 5 ساله براي ايجاد 500 هزار فرصت شغلي

رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي از تدوين طرح عدالت صنعتي با هدف عملياتي شدن هشت هزار واحد نيمه تمام صنعتي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي خبر داد و گفت: با اجراي اين طرح، 500 هزار فرصت شغلي جديد در مدت پنج سال ايجاد خواهد شد.

احمدي اظهار کرد: در طرح عدالت صنعتي پنج بخش مورد توجه قرار گرفته كه سرعت بخشيدن به اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمام در شهرك‌هاي صنعتي از جمله اين بخش ها است.

وي ادامه داد: با اجراي طرح عدالت صنعتي، در مرحله اول چهار هزار واحد نيمه تمام و در مرحله دوم نيز چهار هزار واحد نيمه تمام صنعتي به بهره برداري خواهند رسيد.

معاون وزير صنايع توضيح داد: مدت زمان لازم براي اجراي فاز اول طرح عدالت صنعتي، سه سال و براي اجراي فاز دوم آن دو سال پيش بيني شده است.

وي با بيان اينكه ايجاد واحدهاي كوچك صنعتي به عنوان تكميل كننده زنجيره توليد بين بنگاه هاي بزرگ و متوسط از اهميت بالايي برخوردار است، افزود: در اين راستا پنج هزار واحد صنعتي در قالب طرح عدالت صنعتي در كشور ايجاد خواهد شد كه هزار واحد به فاز اول و چهار هزار واحد بقيه به فاز دوم اختصاص دارند.

به گفته وي، فعال شدن مراكز خدمات كسب و كار در شهرك‌هاي صنعتي و توسعه واحدهاي موفق صنعتي به جاي ايجاد خطوط جديد توليد از ديگر اهداف طرح عدالت صنعتي است كه در اين راستا حدود هزار واحد صنعتي موفق در شهرك‌ها و نواحي صنعتي شناسايي شده‌اند.

احمدي، تشكيل برند درشهرك‌هاي صنعتي و توليد محصولات صنعتي تحت چند برند مشخص را از ديگر مزاياي طرح عدالت صنعتي عنوان كرد و گفت: با اجراي اين طرح به جاي اينكه محصولاتي با برندهاي مختلف توليد شود، كالاها تحت چند برند مشخص توليد خواهند شد.

وي با اشاره به اينكه اعتبار لازم براي اجراي طرح عدالت صنعتي از محل وجوه اداره شده و در قالب تسهيلات بانك ملي تأمين خواهد شد، بيان کرد: در اين طرح، فعال شدن صندوق صنايع كوچك پيش بيني شده كه اين صندوق مي تواند تا 90 درصد سرمايه گذاري در صنايع ايجادي طرح عدالت صنعتي را ضمانت كند.

احمدي همچنين با اشاره به وجود 24 هزار واحد نيمه تمام صنعتي و يا در حال اجرا در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور، تصريح كرد: بسياري از اين واحدها نسبت به دريافت زمين اقدام كردند ولي توليد آنها عملياتي نشده است.

وي در ادامه به موضوع تخصيص 30درصد درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش صنعت و معدن اشاره كرد و گفت: بر اين اساس هر صنعتگري كه در سامانه وزارت صنايع و معادن ثبت‌نام كرده باشد حمايت شده و از اين 30درصد درآمد استفاده خواهد كرد.

توافق براي ايجاد شهرک صنعتي مرزي در 7 نقطه مرزي

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران همچنين به اقدامات بين‌المللي اين سازمان اشاره كرد و گفت: توجه به تاسيس شهرك‌هاي مرزي با كشورهاي همسايه يكي از اقدامات خوبي بود كه در سازمان انجام شد و در هفت نقطه مرزي در حد سران كشورها مورد توافق قرار گرفت.

وي در اين‌باره طولاني شدن بحث تاسيس شهرك صنعتي ايران و تركيه را به دليل تغيير فرد هم‌تراز در تركيه خواند و خاطرنشان کرد: بزودي طرح تاسيس شهرك ‌هاي صنعتي با عراق، آذربايجان، پاكستان و كويت مورد تصويب قرار خواهد گرفت.

منبع خبر: خبرگزاری موج، 7/6/1389