به گزارش خبرنگار موج، مهدي غضنفري، وزير بازرگاني با اعلام اين مطلب گفت: اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، بنگاه هاي توليدي و صنعتي را به طور طبيعي مجبور مي کند تا به نحوي براي کاهش قيمت تمام شده چاره انديشي کنند.

وي افزود: اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها منجر به شناخت هزينه هاي پنهاني مي شود که در اقتصاد ايران جا خشک کرده اند، بنابراين مديراني که قادر به مديريت هزينه و زمان و توليد محصولات با کيفيت هستند، مي توانند به بهترين شکل از اين مقطع عبور کنند.

وزير بازرگاني ادامه داد: قانون هدفمند کردن يارانه ها يکي از راهکارهاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان، اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي است.

غضنفري با اشاره به تداوم بحران مالي در جهان اظهار داشت: رشد و توسعه رقابت پذيري بهترين شيوه براي عبور از بحران مالي جهاني است زيرا بعد از اوج گرفتن بحران مالي، بسياري از کالاها با قيمت پايين تر در اختيار بازارها قرار گرفت و اين اقدام شرايط حضور در بازار جهاني را براي کشورهايي که نتوانستند خود را با شرايط جديد وفق داده و قيمت کالاهاي خود را کاهش دهند، سخت تر کرد.

وزير بازرگاني ادامه داد: آگاهي از موضوعات رقابت پذيري مي تواند به بخش توليدي کمک کند و اين درحالي است که تبعات بحران مالي اهميت رقابت پذيري را دو چندان کرده است.

به گفته غضنفري، رقابت پذيري يک مفهوم مقايسه اي است و براي توسعه شاخص رقابت پذيري شايد خوب تر بودن موضوعي است که مورد توجه قرار گرفته است، بنابراين براي رشد شاخص فضاي رقابتي ممکن است ساز و کارهاي اصلاحي کفايت نکند.

وي با اشاره به بهبود وضعيت توليد و توزيع در کشور اذعان داشت: شرايط توليد و توزيع در ايران بايد نسبت به ساير کشورها بهتر شود.

غضنفري تصريح کرد: در عصر حاضر افزايش قدرت انتخاب مصرف کنندگان مهمترين شاخص براي رشد فضاي رقابتي کشورها محسوب مي شود زيرا اگر ما با سرمايه گذاري هاي حداکثري نتوانيم رضايت مشتريان را تامين کنيم به طور قطع قادر به ادامه حضور در بازارهاي خارجي نخواهيم بود.

وزير بازرگاني تاکيد کرد: بخش خصوصي و دولتي کشور بايد به اين باور برسند که جلب رضايت مصرف کنندگان شاه کليد ورود به حوزه رقابت پذيري است.

اين عضو هيات دولت با اشاره به ضرورت ايجاد هماهنگي ميان بخش بخش توليد و توزيع براي جلب رضايت مصرف کنندگان گفت: چرخ دنده هاي اقتصاد ايران بايد به نحوي عمل کنند که بخش توليد اقدام به توليد کالاي باکيفيت و با قيمت مناسب نموده و بخش توزيع کالاها را به شکل مناسبي عرضه کنند اما متاسفانه چنين هماهنگي اي ميان بخش توليد و توزيع وجود ندارد اما اين مساله مربوط به دولت ها نيست.

غضنفري با تاکيد بر مديريت شاخص رقابت پذيري در کشور اظهار داشت: رقابت پذيري در اقتصاد ايران بايد سنجش و کنترل شود اما قبل از آن لازم است تا دستگاه هاي متولي کنترل و سنجش رقابت پذيري و معيارهاي آن مشخص شوند.

وزير بازرگاني در پايان خاطرنشان کرد: تفکر توليد براي بازار داخلي و ورود کالاي خارجي به بازار کشور در هنگام نياز و کمبود کالا موجب ايجاد تفکر انحصارگرايانه در اقتصاد ايران شده است.

منبع خبر: خبرگزاری موج، 29/3/‌1389