براي توسعه فضاي رقابتي ايران چالش هاي عمده اي وجود دارد

نتايج مطالعات و گزارش هاي بين المللي بيانگر اين واقعيت است که وضعيت ايران در روند توسعه فضاي رقابتي نسبت به کشورهاي منطقه و جهان و براساس اهداف تعيين شده در سند چشم انداز چندان رضايت بخش نيست.

 

به گزارش خبرنگار موج، محمود دودانگه رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي وزارت بازرگاني با اعلام اين مطلب گفت: سند چشم انداز 20 ساله، ايران را قدرت اول اقتصادي منطقه و داراي تعامل سازنده با ديگر کشورهاي جهان و صادرکننده محصولات برخوردار از تکنولوژي بالا معرفي کرده است.

وي افزود: براساس اهداف تعيين شده در سند چشم انداز و سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بايد گام هاي موثري در راستاي توسعه رقابت پذيري و بهره وري بنگاه ها در سطح خرد و کلان برداشته شود.

دودانگه با اشاره به اهميت توسعه فضاي کسب و کار در اقتصاد کشور اذعان داشت: بررسي وضعيت شاخص هاي رقابت پذيري در سطح بنگاهي و ملي و مقايسه آن با کشورهاي منطقه و جهان نشان دهنده اين واقعيت است که براي توسعه فضاي رقابتي کشور چالش هاي ساختاري وجود دارد.

رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي وزارت بازرگاني اذعان داشت: در اقتصاد امور رقابت پذيري يکي از مهم ترين و عمده ترين شاخص هاي ارزيابي قوت و موفقيت بنگاه هاي اقتصادي محسوب مي شود که متاسفانه اين شاخص اقتصادي در کشور ما از رشد قابل توجهي برخوردار نبوده است.

به گفته اين مقام مسئول، براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز نيازمند تلاش هماهنگ و مستمر ميان نهادهاي حاکميتي و فعالان اقتصادي هستيم زيرا با ادامه روند فعلي اهدافي همچون رشد پايدار اقتصادي، تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهاني، رشد بهره وري عوامل توليد، رشد اشتغال مولد، توسعه صادرات غير نفتي و خروج از اقتصاد تک محصولي و در يک کلام دو شعار اصلي دهه چهارم پيروزي انقلاب اسلامي که شامل پيشرفت و عدالت مي شود، محقق نخواهد شد.

دودانگه از جذب منابع موجود داخلي و سرمايه هاي خارجي به عنوان دو فاکتور براي توسعه فضاي رقابتي ياد کرد و متذکر شد: تعامل ميان دولت و فعالان اقتصادي موجب مي شود تا منابع مالي به طرح هايي که داراي بيشترين بازده اقتصادي هستند تخصيص يافته و اقتصاد کشور بتواند فاصله خود را با اقتصاد ديگر کشورهاي منطقه کم کند.

رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي وزارت بازرگاني در پايان خاطر نشان کرد: تا زماني که فضاي حاکم بر اقتصاد و مديريت بنگاه هاي اقتصادي، رقابتي نباشد، نوآوري، ارتقاء کيفيت و کاهش قيمت مورد توجه جدي قرار نخواهد گرفت، زيرا امتيازات و راندهاي موجود به توليدکنندگان غيرکارآمد اين اجازه را مي دهد که بدون ترس از فضاي رقابت خارجي اقدام به توليد عرضه محصولات بي کيفيت نمايند.

منبع خبر: خبرگزاری موج، 29/3/1389

 

:. بازگشت .: