عدم آزادسازى قيمت يا محصولات برخى شركتهاى مشمول واگذارى از جمله شركتهاى نفتى و برخى شركتهاى فعال در حوزه انحصارات دولتى نيز از ديگر موانع خصوصى سازى محسوب مى شود.
غلامرضا حيدرى كردزنگنه ،مدير عامل سازمان خصوصى سازى در گفتگو با مهر گفت: بر اساس قانون،پس ازتصويب شركتهاى قابل واگذارى در هيئت واگذارى، هيئتى ۵ نفره در چارچوب قانون تجارت بايد هيئت مديره و مابقى وظايف اين شركتها را مشخص نمايند.وى اين هيئت را متشكل از وزير امور اقتصادى و دارايى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبرى رئيس جمهورى، مديرعامل سازمان خصوصى سازى، نماينده هيئت واگذارى و وزير مربوطه عنوان كرد.وى ادامه داد: اين مجمع اختيار دارد كه پس از فروش سهام اين بنگاهها و شركتها متناسب با سهام بخش خصوصى نمايندگان اين بخش را جايگزين نمايندگان دولت در هيئت مديره نمايد.كردزنگنه در بخش ديگرى از سخنان خود با تشريح برخى از موانع خصوصى سازى در كشور گفت: حوزه هاى جذاب ترى براى سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى نسبت به خريد سهام شركتهاى اصل ۴۴ در برخى مواقع وجود دارد.وى افزود: در عين حال عدم آزادسازى قيمت يا محصولات برخى شركتهاى مشمول واگذارى از جمله شركتهاى نفتى و برخى شركتهاى فعال در حوزه انحصارات دولتى نيز از ديگر موانع خصوصى سازى محسوب مى شود.وى همچنين عدم همكارى برخى بنگاههاى براى عرضه در بورس، عدم انتقال مديريتها در برخى موارد به بخش خصوصى، مشكلات مربوط به رد ديون و وامهاى معوقه شركتهاى در حال واگذارى و غيره را نيز از ديگر مشكلات خصوصى سازى در كشور عنوان كرد.
منبع خبر: روزنامه ابرار اقتصادی، 31/3/1389
1389/03/31
- 12:08:15
:. بازگشت .: