به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، قاسم نوده‌فراهاني در گفت‌وگو با خبرنگاران، در این باره افزود: به‌رغم تفاهمنامه‌اي که با وزارت دارايي برقرار شده بود، ماليات مستقيم اصناف به 70 درصد افزایش یافته كه اين موضوع به هیچ وجه مورد قبول اصناف نیست. رييس شوراي اصناف كشور گفت: در این باره قرار شد جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور نمايندگان سازمان امور مالياتي و وزارت بازرگاني برگزار شود كه تاكنون نه تنها برگزاری این جلسه محقق نشده است، بلکه حتي تفاهم‌نامه‌ رييس مركز اصناف و سازمان امور مالياتي مبنی بر اینکه تا تعیین تکلیف نهایی، اصناف مطابق سال گذشته ماليات خود را بپردازند نيز با تغييرات وزارت دارايي مواجه شد، حال آنکه اصناف از اول تير ماه بايد اظهار‌نامه‌هاي مالياتي را تحويل دهند. به گفته فراهانی، افزايش ميزان ماليات اصناف با دستور سال گذشته رييس‌جمهور، همخواني ندارد.وی همچنین یادآور شد: اصلاحيه قانون نظام صنفي پس از مدت‌ها معطلی در دولت، بالاخره به مجلس رفت که تا 10 تیر ماه برای کارشناسی این اصلاحیه از کمیسیون اقتصادی مجلس زمان گرفته شده که امیدواریم به نتیجه برسد.نوده فراهانی همچنین با اشاره به قانون مشاغل خانگي كه براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان رفته است، عنوان کرد: اگر این قانون با قانون نظام صنفي تداخل پيدا كند، ما ناچار به ورود به موضوع هستیم. در ادامه این نشست، رييس مركز اصناف و بازرگانان نیز از صدور مجوز برای 18 فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي و فعالیت 900 واحد فروشگاهي در كشور خبر داد.حسن رادمرد با بیان اینکه تاكنون يك ميليون و 548 هزار واحد صنفي در سامانه اصناف ثبت‌نام كرده و موفق به دریافت ملت كارت اصناف شده‌اند، افزود: در حال حاضر 300 واحد بزرگ فروشگاهي در كشور فعاليت مي‌كنند. در این میان، هدف ما اين است كه هيچ واحد صنفي جديدي در كشور ايجاد نشود، بلكه واحدهاي صنفي موجود متحول شوند؛ از این رو، اولين فروشگاه و سوپرماركت شبانه‌روزي هفته آينده در تهران افتتاح مي‌شود.او با اعلام اینکه تاكنون 250 شركت پخش در وزارت بازرگاني ثبت‌نام كرده‌ و 150 شركت نيز مجوز گرفته‌اند، به تعیین مشوق‌هايی از سوی وزير بازرگاني برای حل مشکلات فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اشاره کرد. رييس مركز اصناف و بازرگانان این موارد را در حالی عنوان کرد که در پاسخ به علت عملی نشدن وعده‌های سال گذشته مسوولان برای تشكيل بانك اصناف، تعديل ماليات و اصلاح قانون نظام صنفي، عنوان کرد: این کارها زمان بر است. ضمن اینکه متولی اصناف وزارت بازرگاني است و اصناف هم چشمشان به وزير بازرگاني است. وي به طور مشخص در مورد مقدمات بانک اصناف گفت: براي تامين سرمايه اوليه بانك اصناف به دنبال ثبت شركت سرمايه‌گذاري اصناف هستیم تا سرمايه اوليه بانك اصناف را كه بايد 50 درصد به صورت نقدي يعني 100 ميليارد تومان پرداخت شود، تامين كند. رادمرد در مورد آخرين وضعيت صدور مجوز برای بازاريابي شبكه‌اي نیز عنوان کرد که طرح تجاري اين شركت‌ها به مراكز اصناف ارائه شده تا بررسي‌هاي مقدماتي بر روي آن صورت گيرد.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد، 1/4/1389