به گزارش خبرنگار موج، محمدنهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران با اعلام اين مطلب گفت: پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، دولت مکلف شد که حداقل 40 درصد از منابع جساب ذخيره ارزي را در اختيار بخش غيردولتي قرار دهد. اما عملکرد دولت در سال 88 براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي نشان‌دهنده اين حقيقت است که فقط 14.5 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي در سال 88 به بخش خصوصي اعطا شد.

وي با اشاره به تشکيل صندوق توسعه ملي در احکام راهبردي برنامه پنجم توسعه اذعان داشت: بايد 20 درصد از درآمدهاي نفتي در اختيار اين صندوق قرار گرفته و از طريق صندوق توسعه ملي جهت سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي واگذار شود و ما بايد تحقق اين هدف و واگذاري 20 درصد از مجموع درآمدهاي نفتي به بخش خصوصي را به صورت جدي پيگيري کنيم.

رئيس پارلمان بخش خصوصي تصريح کرد: تحقق اهداف صندوق توسعه ملي يکي از درخواست‌هاي جدي بخش خصوصي از مجلس است، اما بايد به طور قطع در نحوه تخصيص منابع مالي به بخش خصوصي تمهيدات جدي انديشيده شود تا شاهد بروز انحرافاتي در نحوه واگذاري‌ها نباشيم.

نهاونديان در بخش ديگري از سخنان خود به اصلاح سيستم اقتصادي کشور اشاره کرد و گفت: اصلاح سيستم اقتصادي کشور در گرو اصلاح سيستم مالياتي است و هيچ کس شک ندارد که ما بايد به سمت شفافيت در کسب و کار و عدالت مالياتي حرکت کنيم.

رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به تاکيد برنامه چهارم در اصلاح روند مالياتي و افزايش بودجه دولت با کسب ماليات تصريح کرد: در برنامه چهارم توسعه ميزان درآمدهاي دولت از بخش ماليات 50.5 درصد تعيين شده بود.

اين فعال اقتصادي افزود: متاسفانه در شرايط فعلي راه فرار از ماليات براي عده کثيري باز است و فقط افرادي که از گذشته اقدام به پرداخت ماليات کرده و در سازمان امور مالياتي پرونده دارند همچنان ماليات خود را به دولت پرداخت مي‌کنند.

نهاونديان با اشاره تلويحي به اعتصاب بازاريان در مقابل افزايش ماليات خاطر نشان کرد: به طور قطع نمي‌توان با فعالان اقتصادي به صورت مديريت بخشنامه‌اي برخورد کرد زيرا ممکن است فعالان اقتصادي نيز بخواهند برخوردهاي مشابهي را انجام دهند که اين امر به صلاح هيچ کس نيست.

وي تاکيد کرد: ايجاد فضاي امنيتي و سياسي در بخش اقتصادي به صلاح کسي نيست. بنابراين بايد با عقلانيت اقتصادي بتوانيم ناراستي‌ها را برطرف کرده و نسبت به رفع مشکلات اقدام کنيم.

وي در بخش پاياني سخنان خود به اجلاس اخير گروه 20 اشاره کرد و گفت: متاسفانه به رغم اينکه ايران در شاخص قدرت خريد رتبه 17 را به خود اختصاص داده است اما در اين اجلاس جاي کشور ما خالي بود. بنابراين بايد به خاطر داشته باشيم که موقعيت خود را در اقتصاد جهاني از دست ندهيم تا ديگران به سهولت نتوانند جاي ما را پر کنند.

منبع خبر: خبرگزاری موج، 27/4/1389