به گزارش موج به نقل از شادا، داود خاني با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي عملياتي کردن قانون اجراي سياست‏هاي اصل 44 گفت: نهادهاي پيش بيني شده قانوني نيز براي اجرا و نظارت بر عملکرد نحوه اجراي قانون تاسيس شده که هيات عالي واگذاري، شوراي رقابت، بانک توسعه تعاون، هيات نظارت بر مقررات زدايي و شوراي عالي اجراي سياست‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از اين جمله‏اند.

وي با اشاره به لزوم فرهنگ سازي و نهادينه کردن فرهنگي اين قانون مهم در جامعه گفت: بدون ترديد، اجراي صحيح سياست‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و قانون مربوط به آن، نياز مند فرهنگ سازي و نهادينه کردن اين موضوع در سطح جامعه است و اين موضوع تنها به قوه مجريه محدود نمي‏شود.

وي افزود: براي موفقيت در اين کار بزرگ دولت، نيازمند عزم و اراده بخش خصوصي نيز هست تا به جاي دولت وظايف اقتصادي واگذار شده را به عهده بگيرد.

مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: تاکنون اقدامات موثري از سوي نهادهاي متولي براي اطلاع رساني همگاني صورت گرفته است و سند فعاليت‏هاي فرهنگي- اطلاع رساني نيز تهيه شده و آماده طرح و تصويب در شوراي عالي اجراي سياست‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است.

وي گفت: تهيه چک ليست نظارتي بر اساس تکاليف قانون اجراي سياست‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي وزارت اقتصاد و ابلاغ آن به تمامي دستگاه‏ها و اخذ گزارش براساس آن، نشان از خواست و اراده دستگاه‏ها براي حرکت در مسير قانون است.

خاني افزود: براي دستيابي به اين اهداف، سياست‏ها و خط مشي‏هاي اجرايي با تاکيد بر چهار محور توانمندسازي بخش خصوصي در فعاليت‏هاي اقتصادي و رفع موانع، توسعه و ارتقاي بخش تعاوني، محدود کردن امور تصديگري‏هاي دولت در حوزه فعاليت‏هاي اقتصادي (متناسب سازي اندازه دولت)، ارتقاي کارآمدي و ساماندهي فعاليت‏هاي اقتصادي دولت تهيه و پس از تصويب شوراي عالي اجراي سياست‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به تمامي دستگاه‏هاي اجرايي ابلاغ شده است.

منبع خبر: خبرگزاری موج، 29/4/1389