سخنان مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس تردیدی باقی نمي‌گذارد که ‌ايجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فکری متولیان اقتصاد کشور است. یکی از اساتید دانشگاه تهران که با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز به خوبی آشنا است‌، اخیرا در وبلاگ خود و تحت عنوان «بحران اشتغال‌، معضل اصلی دولت» نوشته است‌: «در شرایط کنونی، وضعیت اشتغال و افراد بیکار در جامعه بحرانی است و با توجه به بیکاری متراکم از سال‌های گذشته‌،‌اين موضوع به یک اولویت اصلی و مساله حساس برای کشور تبدیل شده است. به طور قطع، اولویت اصلی دولت درحال حاضر، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد در کشور و شرایط حاکم در جهان، باید رفع بیکاری .... باشد.»(1)

در‌اين شرایط جای شگفتی است که چرا سیاست‌گذاران اقتصادی ما نسبت به پدیده مخرب «برون مرز سپاری» (‌Offshoring‌) حساسیت چندانی از خود نشان نمي‌دهند. برون مرز سپاری‌، به معنای سفارش تولید کالا توسط شرکت‌های داخلی به کارخانه‌هاي خارجی است. در برخی موارد‌، کالای برون سپاری شده تماما و با نام و نشان شرکت داخلی در خارج تولید شده و (‌معمولا به صورت غیرقانونی‌) وارد و در بازار داخلی توزیع مي‌شود. در موارد دیگر‌، صرفا عملیات برچسب‌زنی یا بسته‌بندی در داخل صورت مي‌گیرد. در بعضی موارد نیز قطعات وارد شده در داخل کشور سرهم و بسته بندی مي‌شوند. در تمام‌اين موارد‌، آنچه که صورت گرفته صادرات شغل به خارج کشور است که دقیقا با تلاش دولت برای افزایش اشتغال داخلی مغایرت دارد.این پدیده که تا چندی پیش در سطحی محدود و در برخی صنایع خاص‌، مشاهده مي‌شد‌، در دو سال گذشته به شدت گسترش یافته و علاوه بر افزایش بیکاری‌، دوام و بقای تولید داخلی را به مخاطره افکنده است. در حقیقت‌، رواج ‌اين «شیوه تولید»‌، کار را به جايی رسانده که بنگاه‌هايی که به هر دلیل، همرنگ جماعت نشوند و به‌اين راهکار روی نیاورند‌، رقابت در بازار داخلی را چنان دشوار مي‌یابند که چاره‌اي جز کاهش تولید و تعدیل نیرو یا تعطیلی کارخانه‌هاي خود نمي‌بینند.

ریشه مساله در ارزان‌تر تمام شدن تولید در خارج از کشور‌، به ویژه در چین و برخی کشورهای دیگر آسیايی است که هم نرخ برابری پول‌هایشان را مصنوعا ارزان نگه داشته‌اند‌، هم دستمزد و مزایای کارگرانشان به شدت پايین است و هم ملاحظات زیست محیطی و بهداشتی را چندان جدی نمي‌گیرند. بر اساس برآورد نشریه اکونومیست‌، به‌رغم افزایش نرخ دستمزدها در چین طی چند سال گذشته‌، هم اکنون میانگین نرخ دستمزد در‌اين کشور در حدود 197 دلار در ماه است، البته ‌اين نرخ در صنایع مختلف متفاوت است. مثلا میانگین دستمزد در صنعت نساجی به طور متوسط 81 سنت (‌در حدود 850 تومان) در ساعت است که در ماه به 145 دلار هم نمي‌رسد. با وجود‌ اين، بسیاری از شرکت‌های نساجی، کارخانه‌های خود را به ویتنام و لائوس منتقل کرده‌اند که نرخ دستمزدها در حدود نصف ‌اين مبلغ است. کارگران از مزایای چندانی برخوردار نیستند و اغلب به شیوه سربازخانه‌اي کار مي‌کنند‌، ضمن آن که ادارات بهداشت‌، محیط زیست‌، بیمه‌های اجتماعی و غیره چشم خود را بر بسیاری از خلافکاری‌های رایج مي‌بندند و دست آخر‌، صادرات کالاهای تولید شده از مجموعه‌اي از یارانه‌های آشکار و پنهان نیز بهره‌مند مي‌گردند. راز ارزانی گاه باورنکردنی کالاهای چینی عمدتا (هرچند نه تماما) در ‌اين واقعیت‌ها نهفته است.(2)

روشن است که ما نبايد از دستمزد کارگران بکاهیم (‌که با همین دستمزدها نیز چرخ زندگی‌شان به سهولت نمي‌چرخد‌) و نه در مسائل بهداشتی و زیست محیطی سهل‌انگاری کنیم. اما ‌اين نیز غفلتی نابخشودنی است که دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم که صنعت و کشاورزی ما در برابر سیل بنیان کن واردات و برون مرز سپاری قانونی و غیرقانونی کمر خم کند. متاسفانه در‌اين رابطه بالا بردن تعرفه‌ها نیز کارآيی چندانی ندارد و در مورد بسیاری از کالاها‌، بیش از آنکه در حمایت از تولید داخلی کارساز افتد‌، به جذابیت بیشتر واردات غیرقانونی و افزایش حجم کالاهای قاچاق منجر مي‌گردد.

بی تردید نادیده گرفتن مساله‌اي که با آن دست به گریبانیم، چاره کار نیست. واقعیت امر ‌اين است که برون‌مرز سپاری هر روز دامنه گسترده‌تری مي‌یابد و مشاغل بیشتری را به خارج کشور صادر مي‌کند. بازندگان اولیه‌ اين بازی غم‌انگیز‌، کارگرانی هستند که شغل شان را از دست مي‌دهند و جوانان تازه وارد به بازار کار که در جست‌و‌‌جوی شغل مناسب‌، به استیصال کشانده مي‌شوند. تولیدکنندگانی که از سر غرور یا ناتوانی به کاروان برون مرز سپاران نمي‌پیوندند نیز‌، در بازار رقابت کم مي‌آورند و به حاشیه رانده مي‌شوند. بازنده اصلی در‌ اين میان؛ اما تولید آسیب‌پذیر ما است که با تداوم‌ اين روند‌، لطمه کاری خواهد خورد.

تنها راه چاره ‌اين معضل‌، اتخاذ سیاست‌هايی است که تولید داخلی را ارزان تر و برون مرز سپاری را گران‌تر کند. بهبود فضای کسب و کار و کاستن از چالش‌های تولید در داخل کشور‌، افزایش بهره‌وری و کاهش تورم داخلی قطعا در‌اين زمینه تاثیر چشمگیری خواهند داشت‌، به شرط آنکه نرخ ارز نیز انعکاسی از واقعیت‌های اقتصادی و نه مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی باشد. نباید از یاد برد که یارانه سخاوتمندانه‌اي که به برکت نرخ ارزان ارز به کیسه صادرکنندگان خارجی مي‌رود‌، برون مرز سپاران داخلی را نیز بی‌نصیب نمي‌گذارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، 19/5/1389