به گزارش خبرنگار ما، محمدصادق مفتح ديروز در جمع خبرنگاران افزود: وزارت بازرگاني همواره از بخش توليد به دليل كاستي‌ها كه منجر به افزايش واردات مي‌شود، گله‌مند است؛ زيرا وزارت بازرگاني نه مسوول واردات است، نه مانع و نه تسهيل‌كننده آن؛ اما در اين رابطه به وزارت بازرگاني جفا مي‌شود.

مفتح با بيان اين كه كاهش قيمت تمام شده، بحث گسترده و وسيعي است، تصريح كرد: كاهش هزينه‌هاي توزيع و مبادله كالا به عهده وزارت بازرگاني است و ما به دنبال ايجاد زيرساخت‌هايي براي رسيدن به اين هدف هستيم.وي گفت: كاهش هزينه‌هاي تمام شده به عوامل مختلفي از جمله بهره‌وري، عوارض، هزينه‌هاي پرسنل و... برمي‌گردد كه طبيعتا وزارتخانه‌هايي كه مسووليت توليد در كشور را دارند، در اين رابطه برنامه‌ريزي كرده‌اند؛ اما آنچه وظيفه ذاتي وزارت بازرگاني است، ايجاد زيرساخت براي تسهيل مبادلات است.

معاون توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: در زمينه توسعه امضاي ديجيتال، ما با 3 گروه به موافقت اوليه رسيده‌ايم تا نقش شركت‌هاي مياني را در توسعه امضاي ديجيتال ايفا كنند و اين شركت‌ها در حال تجهيز سخت‌افزاري و نرم‌افزاري هستند.مفتح با ابراز تاسف از اين كه كميسيون ويژه بررسي قانون تجارت منحل شده است، گفت: ما از مجلس مي‌خواهيم تا كميسيون اقتصادي مجلس براي تصويب اين قانون، اقدامات لازم را انجام دهد.

وي درخصوص طرح خريد اعتباري كارمندان گفت: تاكنون اطلاعات 945 هزار نفر دريافت شده است و در تهران بيش از 1300 فروشگاه براي اين طرح معرفي شده‌اند.وي افزود: طرح خريد اعتباري كارمندان، مختص كارمندان دولت نخواهد بود و اين طرح به دنبال كاهش واسطه‌ها و رسيدن به قيمت مرجع است.

وي با اشاره به اين كه 40 شركت توليدي براي طرح خريد اعتباري كارمندان، تفاهمنامه امضا كرده و فعال هستند، گفت: در اين طرح، كالاهاي بادوام توليد داخل نظير لوازم خانگي و پوشاك توزيع مي‌شود و همچنين براي حمايت از توليد داخل، برنج ايراني نيز در طرح ميزان يك قرار گرفته است.

منبع خبر: روزنامه جام جم، 19/5/1389