اين روزها كمتر بانكي را سراغ داريم كه منابع كافي براي اعطاي تسهيلات كم‌بهره و بلند مدت 12 درصدي و 17 درصدي در اختيار داشته باشد. هر چه هست عقود مشاركتي است، آن هم با بهره‌هاي 26 درصدي و بالاتر.

گرايش بانك‌ها به سمت اعطاي تسهيلات از طريق «عقود مشاركتي» در حالي هر روز بيشتر مي‌شود كه بسياري از توليد‌كنندگان، صنعتگران و حتي كارشناسان، از سود بالاي اين عقود ابراز نارضايتي مي‌كنند. از صحبت‌ صنعتگران اين چنين بر مي‌آيد كه عقود مشاركتي با سودهاي 26 و 32 درصدي گرهي از صنعت بازنمي‌كند كه هيچ، بلاي جان صنعتگران هم شده.

صنعتگران حداقل انتظار دارند اگر نرخ تورم (به گفته مسوولان بانك مركزي) به كمتر از 10 درصد رسيده و نسبت به دو سال پيش كاهش يافته است، نرخ سود عقود مشاركتي هم نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش يابد.

در اين ميان، ناگفته نماند كه اخيرا رييس كل بانك مركزي هم نسبت به افزايش اقبال بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي واكنش نشان داده و درباره سود بالاي عقود مشاركتي و تمايل بانك‌ها به سمت اين‌گونه عقود، گفته است: «ما موفق شديم كه براي عقود مبادله‌اي نرخ‌هاي مشخصي تعيين كنيم و در مراحل بعدي و طي سال‌هاي آتي براي تعيين محدوديت در زمينه عقود مشاركتي هم اقدام خواهيم كرد.» اين خبر را خبرگزاري «ايسنا» گزارش كرده و در بخش ديگري از اين گزارش به نقل از «محمود بهمني» آورده است: «در حال حاضر همچنان 64 درصد از رقم عقود بانكي كشور مبتني بر عقود مبادله‌اي است؛ اما بانك‌ها تمايل بيشتري به عقود مشاركتي نشان مي‌دهند. براي جلوگيري از اعمال نرخ سودهاي بسيار بالا، بانك مركزي در سال‌هاي آينده اقدام به تعيين محدوديت‌هايي در اين زمينه خواهد كرد.»

سرپا نمي‌مانيم

يك فعال صنعتي در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: «اين شكل جديد اعطاي وام كه عمدتا در قالب عقود مشاركتي است، گرهي از صنعت باز نمي‌كند. صنعتي كه وام ريالي 15 درصدي گرفته، اما قادر به بازپرداخت آن نيست، چطور مي‌تواند وام 26 درصدي بگيرد و سر پا بماند؟»

رييس انجمن توليد كنندگان سنگ، در پاسخ به اين پرسش كه اين وام‌ها را چه كساني مي‌گيرند؟ تصريح مي‌كند: «كمتر صنعتي را سراغ داريم كه هم بتواند 26 درصد بهره‌ پرداخت كند و هم خودش سود كند. با اين حساب عمده كساني كه به سمت اين عقود رفته‌اند، صنعتگراني بوده‌اند كه دچار بحران شده‌اند و براي اينكه بحران موجود را از سر بگذرانند مجبور به دريافت وام‌ با بهره‌هاي كلان شده‌اند.»

به گفته «اكبر زنگنه» اگر اسم اين عقود، «مشاركتي» است، پس بانك‌ها بايد هم در سود و هم در زيان شريك شوند، اما واقعيت اين است كه بانك‌ها فقط در سود شريك مي‌شوند.

رقابتي در كار نيست

در همين حال، يك صنعتگر ديگر هم از رويه كنوني نظام بانكي و سهم عمده «عقود مشاركتي» از سبد وام بانكي، مي‌گويد: «تا زماني كه بهره اين عقود 26 درصد است، توليدكنندگان داخلي هيچ قدرتي در مقابل رقباي خارجي كه درهاي كشور را به سمت كالاهاي آنها باز كرده‌ايم، ندارد.»

دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي، مي‌گويد: «توليدكنندگان خارجي در ازاي دريافت وام حداكثر يك تا دو درصد بهره پرداخت مي‌كنند. به اين ترتيب، همين ابتداي راه اجناس آنها 25 درصد ارزان‌تر از ما تمام مي‌شود. كدام توليد‌كننده‌اي مي‌تواند با اين اوضاع رقابت كند؟» «محمدرضا پويش» در بخش ديگري از گفت‌و‌گوي خود با «دنياي اقتصاد» تصريح مي‌كند: «هيچ جاي دنيا صنعت با پول‌هاي گران، قادر به رقابت نيست، چه برسد به اينجا.»

سود بي‌سود

در اين ميان،‌ رييس انجمن همگن پلاستيك هم نسبت به سود بالاي عقود مشاركتي ابراز نارضايتي مي‌كند و مي‌گويد: «تمام صنايعي كه مجبور به دريافت چنين وام‌هايي مي‌شوند، براي حل مشكلات روزمره‌شان است كه زير بار اين بهره‌ها مي‌روند.»

«عيسي غريبي» به صراحت تاكيد مي‌كند: «تا به حال صنعتگري را نديده‌ام كه از اين وام‌ها جان سالم به در برده باشد. هر كس بوده يا ضرر كرده يا هيچ سودي عايدش نشده است.»

وي با بيان اينكه اين روزها كمتر بانكي وام كم‌بهره در اختيار صنعتگران مي‌گذارد، خاطرنشان مي‌كند: «يكي از دلايل اينكه صنعت ما قادر به رقابت در بازارهاي بين‌المللي نيست همين سودهاي كلان بانكي است.»

راه را گم كرده‌ايم

غريبي در بخش پاياني سخنانش، حال و روز اين روزهاي صنعتگران را به قايقي تشبيه كرد كه در اقيانوس گمشده و راه برگشتي ندارد. صنعتگران اين روزها در قبال سياست‌گذاري‌هايي كه انجام مي‌شود، همان قدر بلاتكليف هستند كه اين قايق در انتخاب مسير بلاتكليف است.

او كه به گفته خودش از اوضاع واحوال فعالان صنعت پلاستيك بيش از ساير رشته‌هاي صنعتي خبر دارد، مي‌گويد: « صادرات را كه از دست داده‌ايم. بازار داخل هم در ركود است. وزارت صنايعي هم نداريم که مشكلات صنعتگران را حل كند. در اين ميان مانده‌ايم اين وسط كه چه بايد كرد.»

اين عقود بازرگاني است تا صنعتي

از سوي ديگر، دبير سنديكاي صنعت آلومينيوم هم با اشاره به اينكه عقود مشاركتي با نرخ‌هاي 26 درصدي و بالاتر بيشتر به درد بازرگانان مي‌خورد تا صنعتگران، خاطرنشان مي‌كند: «بانك‌ها هم بيشتر علاقه‌مند هستند اين عقود را با بازرگانان به امضا برسانند؛ چراكه هم بازگشت سرمايه در بخش بازرگاني سريعتر است و هم سود آن بيشتر است.»

به گفته «كيانوش حشمتي»، عقود مشاركتي عمدتا كوتاه مدت و در مدت زمان‌هاي سه ماهه و شش ماهه به امضا مي‌رسند. اين درحالي است كه كمتر صنعتي را سراغ داريم كه در اين مدت كوتاه بتواند هم توليد كند و هم كالاي توليد شده را به فروش برساند و سود كند، اما شرايط در بخش بازرگاني اينگونه‌ نيست. بسياري از تاجران مي‌توانند ظرف كمتر از شش ماه كالا خريد كنند، بفروشند سود كنند و پول بانك را هم پرداخت كنند.

اما در سوي ديگر اين ميدان و در برابر انتقادات صريح فعالان صنعتي، اهالي بانك و بانكداري بر اين عقيده‌اند كه بانك‌ها هم بايد مثل يك موسسه سود ده باشند. به گفته حشمتي يكي از مديران بانكي در واكنش به نرخ بالاي سود اوراق مشاركتي گفته است: «اگر يك ميليارد تومان وام در اختيار يك صنعتگر قرار مي‌گيرد، اين پول به راحتي در بانك جمع نشده است. به طور ميانگين بايد بين 5 تا 10 هزار نفر در بانك سپرده‌گذاري كنند تا بانك بتواند به يك نفر يك ميليارد تومان وام پرداخت كند.»

در همين حال، يك كارشناس بانكي در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» به اسلامي بودن عقود مشاركتي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «از نظر قوانين بانكداري، عقود مشاركتي مدني از جمله روش‌هايي است كه مي‌توان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ازجمله صنعت، كشاورزي، بازرگاني، حمل و نقل و ... از آن استفاده كرد.»

سود عقود تعيين شده نيست

با اين حال، اگرچه «فريد ضيا‌ء الملكي» از سياست عقود مشاركتي دفاع مي‌كند، اما در مقابل به صراحت اعلام مي كند: «نرخ سود در عقود مشاركتي نبايد قطعي و از پيش تعيين شده باشد؛ به گونه‌اي كه بايد مسوولان بانك و صنعتگران اول بر سر اينكه سود فعاليت مورد نظر چقدر است به تفاهم رسيده و بعد توافق كنند كه اين سود چطور بين خودشان تقسيم شود.

به عنوان مثال مي‌توان سود را به صورت برابر تقسيم كرد يا اينكه سهم بانك در سود كمتر از 50 درصد باشد يا بيشتر. با اين حال، آنچه اهميت دارد اين است كه اين سودها نبايد از پيش تعيين شده باشد.»

وي در واكنش به اظهارات صنعتگران مبني بر اينكه اگر اين عقود مشاركتي است، پس بانك‌ها بايد در ضرر هم شريك باشند، مي‌گويد: «در بانكداري اسلامي در بسياري از كشورهاي دنيا، بانك‌ها هم در سود شريك مي‌شوند و هم در ضرر، اما بدين شكل بانكداري اسلامي به طور كامل پياده نمي‌شود و عمدتا بانكداري بدون ربا اجرا مي‌شود. در بانكداري بدون ربا، بانك فقط در سود شريك مي‌شود و اگر هم ضرري در كار بود، متوجه بانك نيست. در اين شرايط بانك فقط بايد از دريافت سود صرف‌نظر كرده و تنها اصل پول را دريافت كند.»

در اين ميان، كارشناسان بر اين باورند كه صنعتگران از يك سو براي تامين سرمايه‌ در گردش، خريد مواد اوليه،‌ تجهيز واحد توليدي به ماشين‌آلات جديد و... نياز به تزريق منابع مالي و در نهايت دريافت وام دارند، اما از سوي ديگر توان بازپرداخت وام با بهره‌هاي كلان را ندارد. با اين حساب اين روزها صنعت نه راه پس دارد و نه راه پيش.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد، 28/5/1389