دبيركل جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار گفت: ما ناگزير از اجراي هدفمندي يارانهها هستيم و اگر پرداخت يارانه بر اين روال ادامه يابد، كل امكانات دولت توسط يارانهها بلعيده ميشد.
احمد كريمي اصفهاني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد هدفمندي يارانهها و اصناف گفت: اگر روند پرداخت يارانه به روال كنوني ادامه پيدا كند، شايد در آينده به اجبار همه امكانات كشور توسط يارانهها بلعيده شود، بنابراين يكي از ضروريترين كارها در اقتصاد كشور اجراي هدفمندي يارانهها است كه اجراي آن خيلي دير شروع شده است.
كريمي اصفهاني افزود: البته باز هم از دولت بايد تشكر كرد كه براي اجراي هدفمندي يارانهها اقدام كرد، مجلس قانون وضع كرد و همه كمك مي كنند تا بهتر اجرا شود و اين كار سختي است كه نياز به همكاري همه قوا و كالبدشكافي دقيق و عميق و نياز به تدبير دارد كه اگر قانون خوب اجرا شود، توفيق به دست ميآيد.
دبير كل جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار با بيان اينكه همه اقشار مردم درگير مسئله هدفمندي يارانهها هستند، گفت: انجام اين كار ضروري است و بايد دولت و مجلس اهتمام داشته باشند و مردم نيز با صبر و تحمل به اجراي بهتر اين قانون كمك كنند.
وي افزود: ممكن است در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانهها مشكلاتي براي مردم به وجود آيد، اما اين كار بزرگ اقتصادي ضرورت دارد، همه آحاد به دولت كمك كنند تا قانون عملياتي شود.
كريمي اصفهاني افزود: اينكه امكانات كشور به طور حق بين تمام ملت تقسيم شود، امر درستي است در حالي كه كساني با امكانات كم منافع بيشتري از هدفمندي يارانهها عايدشان شود، اين آرزوي ديرينه ماست كه مردم از حداقل معيشت و زندگي برخوردار شوند.
دبير كل جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار افزود: اصناف و بازاريان بايد در مديريت كردن كارهاي توليدي و توزيع بهينه بين مردم كمك كنند و با تدبير و مديريت به اجراي قانون كمك كنند.
وي با بيان اينكه توليد داخلي بايد رقابتي شود و محصولات داخل توان رقابت با كالاهاي خارجي و وارداتي را پيدا كنند، گفت: با كاستن هزينه توليد و كار بيشتر بايد در اجراي هدفمندي يارانهها كمك كرد و مسئله توزيع نميتواند تأثير زيادي داشته باشد، بلكه مهم افزايش توان رقابتي كالاي توليدي است.
كريمي اصفهاني با بيان اينكه با هدفمندي يارانهها به دليل واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي ممكن است قيمت كالاها افزايش يابد گفت: اين افزايش قيمت تا حدي طبيعي است و مردم فكر نكنند كه با واقعي شدن قيمت حاملها افزايش قيمت از جانب اصناف صورت گرفته است.
وي افزود: اجراي اين قانون همكاري همه بخشهاي كشور را ميطلبد و قبل از هدفمندي يارانهها لازم بود قيمت واقعي كالا از مردم گرفته شود اما متأسفانه سياستهاي اصل 44 به طور كامل پياده نشده و در زمينه رونق توليد داخل و كاهش قيمت نگراني وجود دارد.
كريمي اصفهاني افزود: اگر قيمت حاملهاي انرژي مانند برق و گاز غير واقعي باشد و به موازات آن دولت در بنگاههاي دولتي به گونهاي واگذار كند كه رقابتپذير باشند، هزينهها كاهش پيدا ميكند.
دبير كل جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار افزود: در حال حاضر در شبكه برق و آب به دليل فرسودگي بين 20 تا 25 درصد پرت انرژي صورت ميگيرد كه باعث ميشود، قيمت اين خدمات به همان نسبت گرانتر به مردم برسد.
كريمي اصفهاني افزود: گرچه برخي از تصديها به بخش غير دولتي واگذار شده، اما مديريت اين واحدها خصوصي نشده و دولت به فكر كاهش هزينه توليد در اين واحدها نيست، در حالي كه بايد به موازات آن قيمت تمام شده به حداقل رسيده و بنگاهها به طور كامل به مردم واگذار شوند.
وي افزود: اگر امور بنگاهها به مردم واگذار شود مردم كمتر ناراضي ميشوند و بيشتر به توليد و افزايش كيفيت ميپردازند.
كريمي اصفهاني تأكيد كرد: بعد از انقلاب كمتر طرح اقتصادي به گستردگي هدفمندي يارانهها در كشور اجرا شده و در اين طرح بزرگ مشاركت همه دستگاهها لازم است.
منبع خبر: خبرگزاری فارس، 13/6/1389
1389/06/13
- 11:55:58
:. بازگشت .: