بهروز علیشیری رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران طی یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح موانع عمده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پرداخت و گفت: مشکل صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران خارجی، فرآیند پیچیده اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، مشکلات قانونی مربوط به اخذ مالیات در برخی مناطق ویژه اقتصادی و نیز مشکل استفاده از نام و برندهای خارجی چهار مانع مهم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. بهروز علیشیری در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود در عین حال آمارهای دیگری را از وضعیت سرمایه‌های جذب شده به داخل کشور ارائه داد و اظهار داشت که 100 درصد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیندی از کار دچار مشکل می‌شوند. علیشیری همچنین از معطلی 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در وزارتخانه‌های صنایع و نفت خبر داد.

 چهار مانع سرمایه‌گذاری خارجی

دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: ريیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دیروز در یک نشست خبری ضمن تشریح موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از معطلی 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در وزارتخانه‌های صنایع و نفت خبر داد و در عین حال گفت 100 درصد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیندی از کار دچار مشکل می‌شوند.

وی مشکل صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاری خارجی از طرف وزارت کار و همچنین اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را از جمله عمده‌ترین مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران اعلام کرد و افزود: در زمینه مشکلات قانونی مربوط به اخذ مالیات در برخی مناطق ویژه اقتصادی و نیز استفاده از نام و برندهای خارجی، مشکلاتی وجود دارد.

علیشیری در ادامه با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: هیچ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیست که بدون مشکل کار خود را انجام دهد. همه طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به نوعی در هر فرآیند از جمله از بخش‌هایی مثل گمرک، مالیات و غیره دارای مشکل هستند؛ بنابراين تقریبا 100 درصد طرح‌ها دچار مشکل می‌شوند. وی اضافه کرد: تمام طرح‌هایی که ورودی سرمایه‌گذاری خارجی آنها در همین بخش کمتر از 60 درصد بود، یک بار دیگر توسط کارگروه نظارت سازمان بررسی شد و به عبارتی 323 طرح با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی بررسی و ارزیابی شدند. به گفته علیشیری 115 طرح تا سقف 22 میلیارد دلار دچار مشکلاتی بودند که 41 درصد از مشکلات آنها با کار نظارتی رفع شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیگیری و رفع مشکلات و موانع کلان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: اولین مشکل به صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاری خارجی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی باز می‌گردد، همچنین در بخش تسهیلات دهی از محل حساب ذخیره ارزی به طرح‌ها نیز با مشکلاتی مواجه هستیم. وی بر رفع مشکلات قانونی مربوط به اخذ مالیات در برخی مناطق ویژه اقتصادی و رفع مشکلات مربوط به استفاده از نام و برندهای خارجی تاکید کرد و گفت: البته مشكل استفاده از برند خارجی حل شده است. وی در ادامه اظهار كرد: امروز هیچ دستگاهی نیست که کارهای مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را صیقل خورده و بدون مشکل حل کند. وی خاطرنشان كرد: ‌براساس قانون سرمايه‌گذاري خارجي، تمام امتيازاتي كه به سرمايه‌گذار داخلي ارائه مي‌شود به سرمايه‌گذار خارجي نيز بايد داده شود؛ اما متاسفانه صدا و سيما تبعيض قائل شده و براي آگهي كار سرمايه‌گذار خارجي، تعرفه بالاتري را در نظر گرفته است؛ در صورتي كه شركت خارجي سرمايه‌گذار در ايران، يك شركت ايراني محسوب مي‌شود و به‌رغم مكاتبات با صدا و سيما، مشكلات همچنان باقي است.

مجلس قوانین را اصلاح کند

علیشیری در ادامه به اصلاح قوانینی در مجلس اشاره کرد و گفت: چهار قانون در مجلس باید اصلاح شود. با مشکلاتی در بخش قانونی نظیر قانون تجارت که بیش از یک سال است در مجلس قرار دارد، مواجه هستیم. ريیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی افزود: با توجه به اینکه 5 شاخص از شاخص‌های فضای کسب‌وکار به قوه‌قضائیه مربوط می‌شود، این دستگاه نیز باید همکاری‌های لازم را با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات نیز به خلأ بین دارندگان پروژه‌ها در داخل و سرمایه‌گذاران خارجی باز می‌گردد.

20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی معطل وزارت نفت و صنایع

ريیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بر همکاری تمام دستگاه‌ها و بخش‌ها در این خصوص تاکید و تصریح کرد: 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب خارجی منتظر مجوز وزارت نفت (برای تعیین قیمت خوراک) و وزارت صنایع است. وی افزود: مشكل پروژه‌هاي نفتي كه در حد 14 ميليارد دلار مجوز گرفته‌اند اين است كه قيمت خوراك مانند گاز، گاز اتان، متان و ساير حامل‌هاي انرژي بايد مشخص شود تا سرمايه‌گذار خارجي بداند قيمت خوراك براي صنايع نفت و گاز چقدر خواهد بود. عليشيري افزود: در حيطه پروژه‌هاي وزارت صنايع بخش عمده به معادن و قانون بهره‌برداري معادن برمي‌گردد كه بايد مشكل اين زمينه رفع شود تا سرمايه‌گذار خارجي با ذهنيت شفاف وارد سرمايه‌گذاري شود.

افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به 12 ميليارد دلار اما به شرط!

عليشيري همچنین اعلام كرد: طبق آخرين آمار سال گذشته سه ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب شد كه تا پايان برنامه پنجم اين رقم به 12 ميليارد دلار مي‌رسد، اما اگر شرايط فراهم شود تا دو سال آينده جذب سرمايه به 10 ميليارد دلار خواهد رسيد. وی پیش شرط رسیدن به این میزان سرمایه‌گذاری را همکاری دستگاه‌های تخصصی برای تعریف پروژه‌های جذب سرمایه‌های خارجی عنوان و تاکید کرد: دستگاه‌های تخصصی دولتی باید طرح‌های زیربنایی را از جمله در حمل و نقل ریلی و فرودگاه‌ها برای جذب سرمایه‌های خارجی تعریف کنند و یاد بگیرند که از سرمایه‌های ورودی برای پیشرفت پروژه‌ها استفاده کنند. علیشیری از دستگاه‌ها درخواست کرد که به طور متوسط 50 تا 70 میلیارد دلار پروژه توسط هر یک از آنها تعریف شود، یعنی 50 میلیارد دلار پروژه در بخش وزارت نیرو، 50 تا 70 میلیارد دلار پروژه در بخش راه و 20 تا 30 میلیارد دلار در بخش کشاورزی تعریف کنند تا سالانه تا 10 درصد آن را مصوب تلقی کنیم.

سرمایه‌گذاری در استان‌ها

وی در حوزه سرمایه‌گذاری در استان‌ها خاطرنشان کرد: مدت زمان و مهلت دستگاه‌ها برای ارائه مجوز به سرمایه‌گذاری‌های خارجی 10 روز است، بر این اساس ستادهایی به نام ستادهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شکل گرفته است که سرمایه‌گذاران می‌توانند شکایت خود را به آنها ارائه کنند، شکایت‌ها می‌تواند به استانداران ارائه شود که آنها نیز باید ظرف 15 روز پاسخگو باشند. در همین راستا مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در کلیه استان‌های کشور شکل گرفته است. علیشیری همچنین از تشکیل کارگروه فرصت یابی در کلیه استان‌ها به منظور شناسایی، طراحی و معرفی طرح‌های قابل‌عرضه به سرمایه‌گذاران خارجی، کارگروه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و مناطق کمتر توسعه یافته خبر داد و تاکید کرد: برای سرمایه‌گذاری خارجی نباید به مناطق آزاد متمرکز شویم.

كشورهاي تحريم‌كننده باختند ما نباختیم

معاون وزير اقتصاد در مورد اثر تحريم‌ها بر سرمايه‌گذاري خارجي گفت: كشورهاي تحريم‌كننده در قضيه تحريم باختند و آلمان‌ها در حال حاضر معتقدند 100 هزار نيروي كار را در قبال تحريم ايران از دست داده‌اند همين‌طور ژاپني‌ها معتقدند در اين قضيه ضرر كرده‌اند. عليشيري با تاكيد بر اينكه تحريم براي كشور ما همانند روزه گرفتن براي مردم فوايد زيادي دارد، گفت: چون در سه قوه كشور مشق ننوشته زياد داريم لازم نيست دنبال خارجي‌‌ها باشيم، بلكه مشق‌هاي خودمان را بايد بنويسيم و پروژه‌هاي آماده سرمايه‌گذاري در داخل را انجام دهيم. وي با اشاره به وجود 400 پروژه آماده سرمايه‌گذاري در كشور گفت: تحريم‌ها ديگر اثر ندارد و بخش خصوصي در ايران و كشورهاي ديگر اساسا تحريم‌پذير نيست. عليشيري در مورد 4 قطعنامه صادر شده عليه ايران گفت: در كجاي دنيا كه براساس اقتصاد ليبرالي اداره مي‌شود يك بنگاه اقتصادي بايد مشتري خوش حساب خود را از خود براند، ايران در حجم خطوط اعتباري 40 ميليارد دلاري حتي يك پني به كشورهاي خارجي بدهي ندارد و مشتري بسيار خوش‌حسابي است. عليشيري تاكيد كرد: ما از تحريم درس‌هاي بزرگي براي گذر از بحران‌ها ياد گرفته‌ايم از جمله آن فرصت‌يابي 700 ميليارد دلاري براي پروژه‌هاي داخل كشور كار كوچكي نيست.

سرمايه‌گذار خارجي از جزئيات تغيير قيمت سوخت باخبر باشد

عليشيري با اشاره به اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: چون با اجراي اين طرح قيمت سوخت تغيير مي‌كند و اين تغيير قيمت‌ها تا يك ماه آينده مشخص مي‌شود بايد سرمايه‌گذار خارجي از جزئيات تغيير قيمت سوخت باخبر باشد. وي افزود: مهم‌ترين علامت به سرمايه‌گذار خارجي در بخش نفت و گاز قيمت سوخت بايد مشخص شود و ميزان حمايت دولت از سرمايه‌گذاران خارجي در طول هدفمندي يارانه‌ها مشخص شود.

ورودی سرمایه‌گذاری خارجی

وی در ادامه این نشست رقم ورودی (تحقق یافته ) سرمایه‌گذاری خارجی در سه ماه چهارم (در زمان دولت نهم) سال 2005 میلادی را 784 میلیون دلار، در سال 2006 را 1647 میلیون دلار، در سال 2007 را 1670 میلیون دلار، در سال 2008 را 1615 میلیون دلار و در زمان دولت دهم را نیز 3016 میلیون دلار اعلام کرد. این مقام مسوول در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با بیان اینکه نهضت پروژه یابی را در استان‌ها آغاز کرده‌ایم، عنوان کرد: سرمایه‌گذاران خارجی در کشور با موانع جدی مواجه هستند، ضمن اینکه 400 پروژه قابل‌معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی تعریف شده است که باید به 7 هزار پروژه افزایش یابد.

ارتقای رتبه ایران در فضای کسب‌وکار

به گفته رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني در سال 88 رتبه ايران در فضاي كسب و كار از 142 در بین 181 کشور به 137 ارتقا يافت و پيش‌بيني مي‌شود براساس گزارش موسسه بين‌المللي تامين مالي وابسته به بانك جهاني تا دو هفته آينده اين رتبه به 130 ارتقا پيدا كند، اما براي اينكه ايران در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي حرفي براي گفتن داشته باشد بايد اين رتبه به كمتر از 30 در بين كشورهای جهان ارتقا پيدا كند.

جذب 215 میلیون دلار تسهیلات اعتباری از بانک جهانی

علیشیری رقم ورودی سرمایه را از بانک جهانی در سال گذشته به کشور 215 میلیون دلار اعلام کرد و از ارائه حدود 6 خط اعتباری به بانک‌های صنعت و معدن، ملی، کشاورزی، تجارت، بانک‌های خصوصی همچون پارسیان و اقتصاد نوین برای کمک به بخش‌هایی همچون واردات، ماشین‌آلات و غیره تا سقف 5 میلیون دلار خبر داد.

دریافت 5/4 ميليارد دلار از تسهيلات بانك توسعه اسلامي

عليشيري همچنین در خصوص دریافت تسهیلات از بانک توسعه اسلامی گفت: سال گذشته 400 ميليون دلار معادل يك ميليارد و 481 ميليون دينار اسلامي پذيره‌نويسي براي بانك توسعه اسلامي انجام شد كه 450 ميليون دينار آن تدارك شد و تاكنون ايران بيش از 5/4 ميليارد دلار از تسهيلات بانك توسعه اسلامي استفاده كرده است که در میان 56 کشور مقام اول را دارد. وي افزود: براي اجراي تسهيلات كوتاه‌مدت و وام‌هاي تجاري 362 ميليون دلار به نفع كشور ايران در بانك توسعه اسلامي تصويب شده است. رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني در ادامه به مقایسه دریافت تسهیلات در دولت‌های نهم و دهم پرداخت و تاكيد كرد: ايران در دولت نهم 767 ميليون دلار تسهیلات بلندمدت و 846 ميليون دلار از كوتاه‌مدت و تجاري بانك توسعه اسلامي استفاده كرده است كه اين ارقام در دولت دهم ظرف يك سال به ترتيب به 323 و 241 ميليون دلار رسيده است.

ا20 روز ديگر؛ پذيره‌نويسي صندوق ايرانيان

عليشيري رييس‌كل سازمان سرمايه‌‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران در نشست خبري ديروز خود از آغاز پذيره‌نويسي صندوق سرمايه‌گذاري ارزي ايرانيان خارج از کشور از 20 روز آينده خبر داد و گفت: در پي برگزاري همايش ايرانيان خارج كشور تصويب شد تا دو ماه آينده اين صندوق ارزي كه در زمينه بازار سرمايه فعال خواهد بود، شكل ‌گيرد. عليشيري پيش‌بيني کرد؛ برای سرمايه صندوق ارزي سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج كشور 500 میلیون یورو جذب سرمایه داشته باشد، اگرچه این سرمایه به 5 ميليارد يورو نیز خواهد رسید. وي افزود: براي تامين سرمايه صندوق ايرانيان خارج از كشور ظرف كمتر از يك ساعت 27 ميليون يورو پذيره‌نويسي توسط بخش خصوصي انجام شد كه اين پذيره‌نويسي از طريق كارگزاران در يكي از مناطق آزاد انجام خواهد شد. به گفته علیشیری، پذيره‌نويسي اين صندوق توسط بانک‌های تخصصی از جمله بانك‌هاي اقتصاد نوين، تات، ملت، پارسيان و پاسارگاد صورت خواهد گرفت و اين پذيره‌نويسي پس از آغاز تا دو ماه ادامه خواهد يافت. وي با اشاره به برگزاري جلساتي با هيات موسس اين صندوق از آمادگي براي ارائه مجوز سرمايه‌گذاري خارجي در اين صندوق خبر داد و اظهار داشت:‌ عمليات ارزي اين صندوق تحت پوشش قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي قرار مي‌گيرد. عليشيري صندوق سرمايه‌گذاري ارزي ايرانيان را از صندوق‌هاي موثر در جذب سرمايه‌گذاري خارجي دانست و گفت: ‌اين صندوق به دليل سهولت معامله در بازار سرمايه و وضعيت مطلوب آن قرار است در بازار سرمايه فعال شود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد:‌ نبود اين صندوق از خلأهاي جدي نهادي براي جذب منابع و سرمايه‌گذاري بوده است و با تاسيس آن منابع تجميع شده به سمت فعاليت‌هاي توسعه‌اي هدايت مي‌شود. وي ادامه داد: هرچند مديريت اين صندوق توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد، اما منابع آن تحت پوشش تضمين‌ها و حمايت‌هاي قانوني دولت است. رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران گفت: بر همين اساس حسابي در منطقه آزاد كيش افتتاح شده تا پس از اعلام پذيره‌نويسي سرمايه‌گذاران بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد، 14/6/1389